كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

والأول أقرب إلى الوصف منه إلى الشرط، فيبعد أن يكون ذلك شرطا، وذلك أن من له عناية بتتبع الضرائر الشعرية لم يعد نزع رب وإبقاء عملها أحد ضرائر الحذف (1) وقد أشار السيوطي إلى ضعف هذا الشرط فقال: "وادعى الرضي أن الجر برب محذوفة بعد الثلاثة خاص بالشعر" (2) لذلك كانت مقولة ابن الخباز أقرب إلى الوصف منها إلى الشرط حيث يقول: "أضمروها في الشعر بعد ثلاثة أحرف" (3) فلا يمنع ذلك من إثبات إضمارها بعدهن في النثر، وعليه ينبغي استبدال لم بلا في قول الحلواني: "ينبغي أن تعلم أن إضمار رب لا يرد إلا في لغة الشعر، ولم يعرف شاهد نثري أضمرت فيه ألبتة" (4).
أما الشرط الثاني فهو شرط أغلبي بالنظر إلى كثرة ورود نزع رب بعد الأحرف الثلاثة، بخلاف نزعها مع التجرد منها، لذلك جوز المالقي (ت: 702هـ) نزعها من غير حرف لدلالة معمولها عليها من جهة لزومه الجر والتنكير (5)، وهذا هو الظاهر لأنه الموافق لقاعدة الحذف العامة، وهو قيام الدليل على المحذوف الذي يمكن حذفه للعلم به بعينه، ومعرفة مكان حذفه (6).
وثمة شرطان آخران:
أولهما: ألا يكون مدخولها ضميرا (7)، فإن دخلت على ضمير- ولا يكون إلا ضمير الغيبة- نحو:
- - - - - - - - - -
(1) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور: 2 /584- 614.
(2) همع الهوامع: 2 /385.
(3) الغرة المخفية: 1 /190.
(4) الواضح في النحو: 348.
(5) ينظر: رصف المباني: 191.
(6) ينظر حاشية الصبان: 1 /214.
(7) ينظر: شرح شذور الذهب: 320.